تعمل هذه التقنيات على حجب مواقع الويب المعارضة و المواقع الإخبارية الدولية الكبرى و حقوق الإنسان و محتوى حقوق المثليين و أدوات لتجاوز حجب المواقع على الانترنت، وفق ما نقل موقع منظمة “تبادل الإعلام الإجتماعي” (سميكس).
و ورد في تقرير “بلانت نت سويبر” Planet Netsweeper الذي صدر حديثاً عن “سيتيزن لاب” Citizen Lab في “جامعة تورونتو” الكندية، أنّ تقنية “نت سويبر” تستخدم “تصنيف محتوى الويب في الوقت الفعلي” لحظر المواقع الإلكترونية، و تمكين بلدان مثل البحرين و الكويت و قطر و المملكة العربية السعودية و الإمارات العربية المتحدة و اليمن من تحديد فئات كاملة من المحتوى من أجل حظرها.
و يمكن أن تشمل هذه الفئات “أخباراً عامة” و “كلاماً يحضّ على الكراهية” و “أنماط حياة بديلة” و “مواقع إباحية” و “محتوى يحضّ على الإجهاض” و “مواقع لإخفاء الهوية” و “محتوى مخصصاً بحسب طلب الحكومات”.
تمنح الفئة الأخيرة الحكومات قدرةً على فرض رقابة على نطاق واسع من المحتوى. على سبيل المثال، على الرغم من وجود مواقع “إخفاء الهوية” كفئة مستقلة، إلا أن الإمارات العربية المتحدة تستخدمه في منع مجموعة من خدمات الاتصال الصوتي عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP) و منع أدوات تجاوز الحجب. من ناحية أخرى، تستخدم البحرين هذا النوع من الفلتر المخصص بحسب طلب الحكومات لعرقلة موقع “قناة المنار” الإخباري المرتبط بـ “حزب الله”. بالإضافة إلى ذلك، وجد الباحثون أنّ المحتوى المحظور في بعض البلدان، بما في ذلك اليمن، لا يقع ضمن فئة محددة.
و لا يندرج الكثير من المواقع المفلترة تحت الفئة المحددة. و تظهر هذه المسألة بشكل خاص مع فئة المواقع “الإباحية” التي تستخدمها عدّة بلدان، بما في ذلك الكويت و الإمارات العربية المتحدة لمنع الوصول إلى مواقع إلكترونية تتناول معلومات صحية و خاصة بـ “مجتمع الميم”.
بالإضافة إلى ذلك، تستخدمه الكويت لحجب مواقع الويب الخاصة بمختلف المؤسسات الإخبارية و المواقع الإلكترونية المعارضة. لم تقدم “نت سويبر” أي تفسير لكيفية حدوث هذه الأخطاء.
و يؤكد تقرير “سيتيزن لاب” أنّ “نت سويبر” لم تبذل جهداً كافياً لمعالجة مشكلات حقوق الإنسان و الخصوصية. و علاوة على ذلك، لم تحمّل الحكومة الكندية الشركة أي مسؤولية عن التكنولوجيا التي تبيعها دولياً.
يذكر أن “هيئة الإذاعة البريطانية” (بي بي سي) كشفت، في يونيو/حزيران عام 2017، بالتعاون مع صحيفة “داجبلاديت إنفورميشن” الدنماركية عن أدّلة تؤكّد أن شركة “بي ايه إي سيستمز” البريطانية للصناعات الدفاعية عقدت صفقات ضخمة لبيع تكنولوجيا تجسس متطورة لعدد من دول الشرق الأوسط، بينها دول أنظمة حكمها قمعية، و تضمنت إحدى هذه الصفقات بيع أنظمة فك شفرات يمكن استخدامها ضد بريطانيا و حلفائها، في حين أعربت منظمات حقوقية و خبراء في الأمن الإلكتروني عن مخاوفهم الشديدة من إمكانية استخدام هذه التكنولوجيا المتطورة في التجسس على ملايين الناس أو قمع أي شكل من أشكال المعارضة.
و كشف التحقيق أن الحكومة التونسية كانت من الزبائن الأوائل الذين اشتروا النظام الجديد. و التقت “بي بي سي” مسؤولاً سابقاً في الاستخبارات التونسية، كان يتولى تشغيل نظام “إيفدنت” لصالح نظام الرئيس التونسي السابق، زين العابدين بن علي، و أكد أن الأخير استخدم النظام لقمع المعارضين حتى الإطاحة به في يناير/ كانون الثاني عام 2011. و كشفت معلومات حصلت عليها “بي بي سي” و الصحيفة الدنماركية بموجب قوانين حرية الاطلاع على المعلومات، عن عمليات تصدير لكل من السعودية و دولة الإمارات العربية و قطر و عمان و المغرب و الجزائر.
المصدر: العربي الجديد